«فايننشال تايمز»: حظر محركات الاحتراق في بروكسل يثير جدلاً بين حماية البيئة وحقوق العمال

أكدت بروكسل أنها متمسكة بخططها لفرض قيود على محركات الاحتراق في دول الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من عام 2035، رغم الضغوط الشديدة التي تمارسها صناعة السيارات لتخفيف هذه القواعد.

وقالت صحيفة “فايننشال تايمز”.  في تقرير لها السبت إنه وفقًا لوثائق داخلية اطلعت عليها، يرفض الاتحاد الأوروبي التراجع عن خطته التي تهدف إلى حظر بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالوقود الأحفوري، وذلك ضمن استراتيجيته لخفض الانبعاثات وتحقيق الأهداف المناخية.

ضغوط من قطاع صناعة السيارات

واجه هذا القانون، الذي أُعلن عنه في عام 2021، انتقادات واسعة من شركات السيارات الأوروبية، التي تعاني من تراجع في مبيعات السيارات الكهربائية وتنافس شديد من الشركات الصينية. وعلى الرغم من ذلك، تحافظ المفوضية الأوروبية على موقفها، معتبرة أن القواعد الجديدة ستساهم في تحسين القدرة التنافسية للصناعة الأوروبية وتوفير القدرة على التنبؤ للمستثمرين والمصنعين.

تحذيرات من أزمة في قطاع السيارات

وحذرت إيطاليا من أن الحظر قد يتسبب في أزمة لصناعة السيارات الأوروبية، بينما طالبت فرنسا بمرونة أكبر في تطبيق الحظر. وأبدت ألمانيا رغبتها في الاحتفاظ بمحركات الاحتراق للسيارات التي تعمل بوقود بديل صديق للبيئة. كما حذرت هيئة صناعة السيارات الأوروبية (أسيا) من غرامات كبيرة على القطاع مع بدء تنفيذ قواعد خفض الانبعاثات بنسبة 15% بدءًا من العام المقبل.

دعم منظمات بيئية

في المقابل، تدعم منظمات بيئية مثل النقل والبيئة الحظر، معتبرة أن تأجيله سيؤدي إلى تراجع في بناء صناعة السيارات الكهربائية في أوروبا. كما أكدت وزيرة المناخ والطاقة النمساوية أن مستقبل صناعة السيارات يكمن في التحول إلى السيارات الكهربائية، محذرة من أن أوروبا قد تتخلف في هذا المجال كما حدث في صناعة الهواتف الذكية.

خلافات حول قانون المناخ

تأتي هذه النقاشات في سياق أوسع من المخاوف بشأن تنفيذ الصفقة الخضراء للاتحاد الأوروبي، التي تهدف إلى خفض الانبعاثات بنسبة 55% بحلول عام 2030 وتحقيق صافي صفر من الانبعاثات بحلول عام 2050.